عده طلاق در نزدیکی به شبهه

زنی را که به شبهه با دیگری همبستر شده است در زمان عده ممنوع از ازدواج با دیگری کرد.
 

«نزدیکی به شبهه» به موردی گفته می شود که زن و مردی بر خلاف واقع چنین پندارند که زن و شوهرند و در نتیجه این پندار نادرست با هم نزدیکی کنند آنچه در بادی امر شگفت آور می نماید این است که چگونه ممکن است زنی مرد دیگر را به جای شوهر خود بگیرد و با او همبستر شود یا چطور می توان تصور کرد شوهری زن خود را نشناسد و تماس با زن بیگانه او را از حقیقت آگاه نسازد؟
 
با وجود این، نزدیکی به شبهه را نباید امری غریب و دور از ذهن پنداشت. در جامعه کنونی کسی بیگانه را به جای همسر خود نمی گیرد و این احتمال تنها در بادیه نشینان و عشایر وجود دارد. در اثر اشتباه در اوصاف یا نسبت زن دیگری با خود یا به دلیل جهل به قانون، رابطه خود را با او مشروع پندارد، در حالی که قانونگذار آن دو را زن و شوهر نمی شناسد. این مثال ها حقیقت را روشن می سازد:
 
فرض کنیم برادر بزرگتری جلای وطن کند و سال ها از او خبری به دست نیاید و برادر کوچکتر ندانسته با دختر او ازدواج کند. این زوج یکدیگر را بیگانه نمی پندارند و خود را زن و شوهر تصور می کنند، در حالی که نکاح بین آن دو (عمو و برادرزاده) باطل است.
 
فرض دیگر: زنی از ظواهر امر چنین استنباط می کند که نامزد او مسلمان است، ولی بعدها معلوم می شود که یهودی است یا مذهبی ندارد. قانون نکاح این دو را باطل می داند، در حالی که زن گمان می کند شوهر کرده است.
 
در این دو فرض، علت اشتباه در وجود رابطه زناشویی جهل زن و شوهر یا یکی از آنان به موضوع خارجی بوده، ولی، در بسیاری موارد علت جهل به قانون است:
 
زن و مردی نمی دانند که عده طلاق سه طهر است و گاه این مدت بیش از سه ماه طول می کشد. عده را سه ماه تصور می کنند و در حالی که زن هنوز در عدة شوهر سابق خویش است با هم ازدواج می کنند، در حالی که می دانیم چنین نکاحی باطل است. زن و مردی دیگر حکم رضاع را نمی دانند و با اینکه خواهر و برادر رضاعی محسوب می شوند با هم پیمان زناشویی می بندند. دیگری نمی داند که اگر با زن شوهردار رابطه نامشروع برقرار کند آن زن بر او حرام مؤبد است. پس از جدایی از شوهرش با او ازدواج می کند و مثال بارزی برای نزدیکی به شبهه به وجود می آید.
 
از این گونه مثال ها زیاد است و قانونگذار به حسن نیت زن و شوهر نادان احترام می گذارد و تا زمانی که به حقیقت پی نبرده اند آن دو را در حکم زن و شوهر م یشناسد. این زناشویی حکمی، که وابسته به حسن نیت اشخاص است، درباره زن و شوهر جداگانه بررسی می شود. بنابراین، اگر هر دو در اشتباه باشند، رابطه جنسی نسبت به هر دو نفر نزدیکی به شبهه محسوب می شود و آثار نکاح درست بر أن بار است.
 
ولی، هرگاه یکی از آن دو جاهل و دیگری آگاه از بطلان نکاح باشد، تنها نسبت به جاهل احکام نزدیکی به شبهه اجرا می شود و درباره دیگری قواعد رابطه نامشروع (زنا) حکم فرما است: برای مثال، اگر در رابطه ای زن نکاح را مشروع پندارد و مرد از بطلان آن اگاه باشد و فرزندی از این رابطه به وجود آید، نسبت فرزند از جهت مادر مشروع است ولی با پدر هیچ نسبتی ندارد.
 

قانون مدنی در ماده ۱۱۵۷ اعلام میکند که: «زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاه دارد» ولی در این حکم معلوم نشده است که لزوم نگاهداری عده ناظر به موردی است که زن در اشتباه باشد و رابطه نسبت به او مشروع به حساب آید یا کافی است که رابطه او با مرد دیگر به گونه ای نزدیکی به شبهه باشد؟
 
پاره ای از استادان از ظاهر ماده چنین استنباط کرده اند که زن در صورتی باید عده نگاهدارد که خود در شبهه باشد و در موردی که تنها مرد در اشتباه است و زن حقیقت را می داند زن اجباری در نگاهداشتن عده ندارد. ولی به نظر می رسد که مقصود نویسندگان قانون مدنی این بوده است که، بر خلاف نظر جمعی از فقها (اشتباه زن را کافی برای نگاهداری عده ندانسته اند) تصریح کند که اشتباه زن در نزدیکی نیز برای لزوم نگاهداری عده کافی است.
 
برای روشن شدن موضوع، باید دانست که در فقه امامیه، در موردی که زن و مرد هر دو در اشتباهند یا مرد جاهل به حرمت است، تردیدی نسبت به لزوم نگاهداری عده وجود ندارد. ولی در صورتی که اشتباه از جانب زن است، دو نظر وجود دارد:
 
بعضی گفته اند، چون نسب مرد زناکار احترامی ندارد، حتی برای او نسبت به زن در نگاهداری عده ایجاد نمی شود. به بیان دیگر، عده حق مرد است و وقتی نزدیکی او احترامی ندارد حقی نیز برای او ایجاد نمی شود. ولی، گروه دیگر به حق این استدلال را نپذیرفته و شبهه زن را نیز برای اجرای احکام عده کافی شناخته اند.
 
نویسندگان قانون مدنی نیز، برای تأیید نظر اخیر، ماده ۱۱۵۷ را انشاء کرده و نشان داده اند که عده حکم است نه حق و هدف از آن جلوگیری از اختلاط نسل است نه حفظ حقوق مرد.
 

این تعارض هنگامی بروز می کند که زن، در زمانی که زوجه دیگری است، به اشتباه با مردی همبستر شود. در این فرض نادر، دو مصلحت متعارض به چشم می خورد:
 

 
جمع این دو ضرورت بدین شکل ممکن است که شوهر تا پایان عده نزدیکی به شبهه از همبستر شدن با زن منع شود، ولی این منع نباید از سایر روابط جنسی آن دو جلوگیری کند یا از تکالیف زن و شوهر در برابر یکدیگر بکاهد. بدین ترتیب، زنی که در مدت عده از نزدیکی با شوهر امتناع می کند ناشزه نیست و این اقدام حق او را در گرفتن نفقه از بین نمی برد.
 

در اینکه نگاهداری عده نزدیکی به شبهه تا چه اندازه زن را در روابط زناشویی با دیگران محدود می کند اختلاف شده است.
 
از جمع مواد ۱۱5۰ و ۱۱۵۷ قانون مدنی چنین بر می آید که زنی را که به شبهه با دیگری همبستر شده است در زمان عده ممنوع از ازدواج با دیگری کرد. ولی، همان گونه که در عده طلاق نکاح دائم گفته شد، نکاح زن با مردی که به اشتباه با او نزدیکی کرده است هیچ منعی ندارد.
 

 
منبع: کتاب «قانون مدنی خانواده»